وزير العمل يوجه بسرعة تحديث دليل التصنيف المهني 2027 لمُواكبة المتغيرات المستحدثة
وجه محمد جبران وزير العمل لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027 بتكثيف الجهود والاجتماعات لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من “الدليل” لمواكبة متغيرات سوق العمل رصد المهن المنقرضة والمهن الجديدة وتوصيفها وفقا للمعايير الدولية باللغة العربية والمهنة، حيث يغطي “دليل التصنيف” الحالي حوالي 6000 مهنة في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير جبران اجتماع “اللجنة” اليوم الاثنين في مقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مجموعة من أعضاء “اللجنة” الذين يمثلون الوزارات والجهات ذات العلاقة وهي الوزارات العمل، التعليم العالي، البحث العلمي والتعليم، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، البيئة، الدولة للإنتاج الحربي، مركز معلومات مجلس الوزراء، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهاز المركزي للتنظيم والإحصاء. الإدارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة الكفاية.
وقال الوزير جبران إنه نظرا للثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحديات التي يواجهها سوق العمل والتي تتطلب الإعداد والإدارة، تحرص وزارة العمل على سرعة إصدار النسخة الرسمية الرابعة المحدثة قبل الموعد المحدد في عام 2027 مع هذه المهن، وخاصة المهن الجديدة، وارتباطها بعملية التدريب والتعليم.
وبحسب بيان صحفي، يعتبر التصنيف المهني أحد أهم مشاريع الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجر الإنتاجي في وزارة العمل، حيث تعمل “الإدارة” على مراجعة وتحديث التصنيف المهني الوطني دليل جمهورية مصر العربية لعام 2017 والذي يهدف إلى إصدار نسخة محدثة كل 10 سنوات بهدف توحيد المسميات الوظيفية لتسهيل حركة العرض والطلب في سوق العمل لأهمية تطوير تصنيف المهن الجديدة في سوق العمل واختفاء المهن الأخرى وتسهيل عملية التوظيف في مراكز التوظيف من خلال مواصفات ومعلومات عن شروط وظروف العمل، والمشورة والتوجيه المهني، وتعزيز التعليم المهني و مؤسسات التدريب. في بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية وإقرارها بما يتوافق مع متغيرات سوق العمل والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والتغير المناخي للاقتصاد الأخضر، وكذلك تحديد احتياجات سوق العمل المستقبلية و متطلبات تصنيف المهن وارتباطها بالمستوى التعليمي ونشر المبادئ التوجيهية للطلبة والخريجين فيما يتعلق بتعيين المهن الجديدة في سوق العمل.