شعبة النقل الدولي: 100 مليار دولار صادرات الممرات اللوجيستية
دكتور. قال عمرو الصمدوني، الأمين العام لإدارة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة تجارة القاهرة، إن الدولة المصرية تبنت مؤخرًا خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية والتجارة بهدف موقعها الجغرافي على البحرين الحمراء والبحر الأبيض المتوسط ومن دورها المهم في ربط سلاسل التوريد العالمية.
إدارة النقل الدولي
وأشار إلى أن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 تمثل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية وتجارة العبور وتطوير منظومة النقل. على مستوى الجمهورية .
وأشار الصمدوني إلى أن برنامج الحكومة يتوخى تنفيذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد، أبرزها إعلان وزارة النقل الأخير عن تطوير سبعة ممرات لوجستية تنموية دولية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي (الزراعة والتعدين والخدمات) ) مع الموانئ البحرية من خلال وسائل نقل سريعة وآمنة عبر الموانئ والمناطق اللوجستية الجافة والمتكاملة.
وأوضح الأمين العام لدائرة النقل الدولي أن هذه الممرات تهدف إلى ربط كل منطقة سواء كانت صناعية أو صناعية أو زراعية أو تعدينية. ويعني ذلك أن الحكومة المصرية تهدف إلى خلق إنتاج متعدد وربطه بأجزاء مختلفة من البلاد بهدف تطوير الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. والغرض الرئيسي من هذه الممرات هو تحقيق استراتيجية تنمية اقتصادية واجتماعية تجعل مصر دولة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط.
وأضاف الصمدوني في تصريحات صحفية اليوم أن هذه الممرات تساهم في تحقيق الهدف الرئيسي للحكومة المصرية وهو زيادة قيمة الصادرات. وتركز الحكومة على تحقيق هدف التصدير بقيمة 100 مليار دولار، وهو هدف كبير ومهم للنمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير الخدمات اللوجستية في مصر سيساهم في تطوير البنية التحتية وزيادة القدرة التنافسية للبلاد على المستوى الدولي.
وأكد أن هذه المناطق تحتوي على كميات كبيرة من الموارد الطبيعية، خاصة الحجارة والخامات اللازمة لمختلف الصناعات التي يتم استخراجها في هذه المناطق وبيعها للتصدير، وأن الممرات اللوجستية ستساعد في تسهيل نقل هذه الموارد تسهيلا وتوفيرا للوقت والجهد.
دكتور. وأوضح عمرو الصمدوني، أن مصر تسعى جاهدة للتطور لتصبح مركزًا للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية، وتسعى الدولة للاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن وجود ممر الشحن العالمي الرئيسي هناك. وهي قناة السويس، وذلك بهدف جعل مصر مكانتها الطبيعية كمحرك للتجارة العالمية، وأن كل هذه الاستثمارات في قطاع الموانئ وتطويره ستتم بموارد مصرية خالصة، على أن تكون هذه المشروعات الإدارة والعمليات المقترحة مع القطاع الخاص المصري والدولي لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في جعل مصر مركزًا للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية.