أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 7 يوليو 2024، عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية هذا الشهر، حيث يأتي هذا الاجتماع في وقت تواجه فيه مصر العديد من التحديات الاقتصادية حيث من المقرر مناقشة مستقبل أسعار الفائدة وسط تراجع معدلات التضخم.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري يوم 18 يوليو، ومن المتوقع أن يناقش هذا الاجتماع السياسة النقدية والتغيرات المحتملة في أسعار الفائدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
معظم التوقعات إيجابية. ويتوقع الخبراء أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، خاصة بعد انخفاض التضخم في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي على المدى القصير.
وسيكون للقرارات التي سيتم اتخاذها في هذا الاجتماع تأثير كبير على مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك القطاعات المصرفية والعقارية والتجارية، حيث سينتظر المستثمرون والشركات هذه القرارات بفارغ الصبر لتحديد استراتيجياتهم المستقبلية.
وانخفض التضخم الأساسي إلى 27.1% في مايو الماضي من 31.8% في أبريل، وأظهرت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المستهلكين انخفضت إلى 28.1% على أساس سنوي في مايو، مقارنة مع 32.5% في مايو وأبريل.
