أفادت هيئة تنظيم إمدادات الكهرباء وحماية المستهلك أنه اعتباراً من 1 سبتمبر 2024، سيتم فرض غرامة مالية على المتخلفين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية.
وأوضحت الوكالة أن عقوبة جميع التأخر في السداد ستكون 7%، وأن شركات توزيع الكهرباء التسع في مختلف أنحاء الجمهورية ستطبق هذه العقوبة ابتداء من اليوم الأحد.
ولفتت الحكومة في الأيام الأخيرة إلى خطورة سرقة الكهرباء أو التأخر في دفع الفاتورة الشهرية، وأكدت أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على تشديد العقوبات على سرقة الكهرباء لردع المخالفين وإنزال أقسى العقوبات عليهم.
وجاء قرار فرض غرامة التأخر في سداد فاتورة استهلاك الكهرباء ضمن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لحماية حقوق الدولة وزيادة معدلات الجباية من أجل تقليل الخسائر المالية لقطاع الكهرباء.
وفي وقت سابق، قرر رئيس الوزراء إلغاء البطاقة التموينية للأشخاص الذين يسرقون الكهرباء، سواء كانوا يستخدمون نظام الممارسة الذي يعتبر شكلاً من أشكال السرقة وليس نظاماً قانونياً، أو يتم ضبطهم من قبل مأموري الضبط القضائي ومباحث الكهرباء.
ويشمل القرار سكان المباني المرتكبين للمخالفة سواء تقدموا بطلب عداد كودي أم لا، وكذلك من يسرقون الكهرباء رغم وجود عداد قانوني لهم.
