يعقد البنك المركزي خلال الساعات القليلة المقبلة اجتماعا مهما من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن يناقش الاجتماع عددا من السيناريوهات المحتملة لأسعار الفائدة والتي تؤثر على معدلات التضخم.
وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن القرار الأرجح في اجتماع البنك المركزي يوم الخميس هو إبقاء سعر الفائدة دون تغيير.
وأضاف الخبير المصرفي لموقع صدى البلد أن البنك المركزي سيراقب بعناية التطورات المحلية والإقليمية والعالمية قبل اتخاذ خطوات جديدة.
تحديد أسعار الفائدة
وتوقعت وكالة فيتش في تقريرها الأخير أن يواصل البنك المركزي المصري تطبيق سياسة نقدية متشددة حتى نهاية عام 2024، حيث من المتوقع أن يصل التضخم إلى حوالي 27% سنويا في المتوسط في النصف الثاني من العام بسبب زيادة الوقود والكهرباء. الأسعار.
البنك المركزي
وتتوقع الوكالة أيضًا أن ينخفض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025، مما قد يسمح للبنك المركزي بالبدء في خفض أسعار الفائدة، وقد يشمل ذلك تخفيضات تصل إلى 12% خلال العام المقبل.
الاجتماع الأخير للبنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخامس، الخميس 18 يوليو، الإبقاء على سعر الفائدة لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الفائدة لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر التشغيل الرئيسي عند 27.75%.
