كشفت المهندسة نفيسة هاشم مستشار الوزير – رئيس قطاع الإسكان والمرافق – رئيسة اللجنة الدائمة لمراجعة القانون بالوزارة، عن تفاصيل المواد المعدلة في اللائحة التنفيذية لقانون البناء وفقاً لقرار المهندس شريف قرار الشربيني وزير الإسكان والتموين والمجتمعات العمرانية رقم 943 لسنة 2024 باستبدال بعض نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرر 1 – 117 مكرر).
وأوضح رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة القانون بالوزارة، أن التعديلات تضمنت ثلاث مواد تتعلق بإجراءات إصدار التراخيص في الوحدات الإدارية المحلية (مدن – قرى)، وهي المادة (110 مكرر) الخاصة بإصدار إعلان ملاءمة الموقع ومن ناحية التخطيط والبناء، وكذلك في المادة (112 مكرراً) المتعلقة بالحصول على الترخيص، شملت التغييرات تقليص المستندات، وإلغاء الالتزام بتقديم عقد موثق، والاكتفاء بتقديم المستندات التي تثبت الملكية.
وأضاف مستشار الوزير – مفتشية قطاع الإسكان والمرافق – أن المادة الثالثة التي شملها التعديل هي المادة (117 مكرر) الخاصة بإجراءات إصدار الترخيص والتي تتضمن العودة إلى تطبيق أحكام قانون البناء وفق المسؤولية للجهة الإدارية المختصة ممثلة بالمركز التكنولوجي والإدارة المعنية بالشؤون التخطيطية والتنظيمية بالوحدات المحلية دورها دون اللجوء إلى الوحدات ذات الطبيعة الجامعية.
