قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للسيطرة على معدلات التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الزيادات السابقة في أسعار الفائدة في إطار جهود السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع الأسعار والسيطرة على السوق.
هل توقفت شهادات الـ 27%؟
وفي هذا السياق، واصل بنك مصر والبنك الوطني طرح شهادات الادخار التي يصل عائدها إلى 27%، حيث أثارت هذه الشهادات التي تعد من الأعلى عائدًا في السوق المصري، اهتمام الكثير من المواطنين. خاصة مع استمرار التضخم في التأثير على القوة الشرائية.
جدير بالذكر أن بعض التوقعات رجحت احتمال توقف إصدار هذه الشهادات أو تعديل عوائدها، لكن البنوك قررت تركها كما هي حاليا.
وذلك في إطار دعم السيولة وجذب المزيد من مدخرات المواطنين مما يساعد في تمويل المشروعات القومية ودعم الاقتصاد المصري بشكل عام.
ونظرا لاستمرار إصدار هذه الشهادات، يرى البعض أنها وسيلة فعالة لتحفيز الادخار وتشجيع المواطنين على الاستثمار في القطاع المصرفي، فيما يرى البعض الآخر أنها مؤشر على حاجة البنوك إلى جذب المزيد من الأموال لدعم استقرارها المالي في البلاد. نظرا للتحديات الاقتصادية الراهنة.
