ووجهت وزارة الشباب والرياضة خطابًا إلى اللجنة الأولمبية المصرية تطلب فيه التوجيه بشأن إعادة دراسة حالة مشاركة الرياضي والإجراءات التي اتخذها الاتحاد في هذا الشأن، ورفعت تقريرًا تفصيليًا للوزارة وفقًا للمواصفات ذات الصلة. السلطات المحلية واللوائح الدولية في هذا الإطار مع مراعاة كافة الاتفاقيات والمعايير الرياضية الدولية، فضلا عن مراعاة القواعد الأخلاقية التي تحكم المنظومة الرياضية.
يأتي ذلك على خلفية ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة حول واقعة تعمد اللاعبة إصابة إحدى اللاعبات خلال منافسات بطولة الجمهورية بالسويس وإيقافها الاتحاد لمدة عام وتغريمها.
