وكشف عمر هريدي عضو مجلس النقابة، عن وجود تحفظ على بعض النصوص وليس على مشروع القانون برمته، موضحا أنه مشروع قانون وليس قانونا.
وقال خلال لقائه مع الصحفية فاتن عبد المعبود مقدمة برنامج قاعة التحرير المذاع على بوابة البلد، إن المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية سببت إزعاجا للمحامين وأن نقيب النقابة الذي تعامل مع الأعضاء التقى بالجهات القضائية للتوصل إلى توافق في الآراء.
وأكد عمر هريدي عضو مجلس النقابة أن المحامين هم “بهوات” و”أولاد بهوات”، مضيفا أن النقابة تقدر أعضاء الهيئات القضائية.
وأشار إلى أنه لا يجوز فصل المحامي عن موكله، حيث يمكن أن يشير الأول للأخير بالتزام الصمت أثناء التحقيق، ويعتبر الصمت إحدى وسائل الدفاع في كثير من الدول.
وأضاف عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن النقابة لديها تحفظات على المادة الخاصة بإخفاء الشاهد في مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
وخلص عمر هريدي، عضو مجلس النقابة، إلى أن هناك العديد من النصوص التي واكبت التطورات التي رافقت الجريمة، إلا أن بعض المواد تضمنت وجهة نظر محترمة.
