وأكدت إدارة الأغذية أن الإجراءات الضريبية الجديدة التي أعلنها وزير المالية يمكن أن تؤثر على المواد الخام الغذائية بطرق مختلفة، خاصة أنها تأتي في إطار خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية، مشيرة إلى أن تقديم الحوافز الضريبية يساهم في بشكل كبير لإنعاش صناعة السوق وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر.
وأوضح السباع في تصريح صحفي أن تأثير القرارات والإجراءات الضريبية على قطاع الأغذية يؤدي إلى نتائج عديدة أهمها تحسين بيئة الأعمال العامة مما يزيد من استقرار قطاع الأغذية يشعر بدعم وتحفيز متزايدين، مما قد يكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات وتوسيع الأعمال.
وأضافت الوزارة أن تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيض غرامات الوصول المتأخر يمكن أن يؤدي إلى تقليل الأعباء المالية على الشركات في قطاع الأغذية، مما قد يساعد في تقليل التكاليف العامة.
ويمكن للتسهيلات المقدمة للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر أن تشجع الشركات الصغيرة في قطاع الأغذية على النمو والتوسع، الأمر الذي يمكن أن يحسن القدرة التنافسية في السوق.
وشددت الوزارة على أن الجهود المبذولة لدمج مشاريع الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يمكن أن تساهم في زيادة تنظيم السوق وتحسين الشفافية، مما قد يكون له تأثير إيجابي على جودة السلع والخدمات.
ونوهت الإدارة إلى أن تحسين جودة الخدمات التي تقدمها مكاتب الضرائب يمكن أن يؤدي إلى تجربة أفضل للشركات، مما يساعد على تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات، وهو ما يمكن أن يفيد الشركات في قطاع الأغذية بشكل مباشر.
وأوضحت أنه بشكل عام، يمكن أن تساعد الإجراءات في تحسين المناخ العام للصناعة، مما قد يكون له تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي لشركات الأغذية.
