تترقب الأوساط المالية والاقتصادية المصرية باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 18 يوليو 2024. وينصب اهتمام هذه الأوساط على قرار اللجنة الذي سيشهد تطورات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الحالية.
البنك المركزي المصري
تحديد أسعار الفائدة
وتشير معظم التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يقرر في اجتماعه المقبل تثبيت أسعار الفائدة بهدف احتواء التضخم الذي لا يزال مرتفعا نسبيا مع الأخذ في الاعتبار التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي. رفع أسعار الفائدة: يرى آخرون أن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، خاصة وأن أسعار الفائدة قد انخفضت في الآونة الأخيرة.
الأدلة الاقتصادية
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 27.1% في مايو 2024، مقارنة مع 31.8% في أبريل من العام الماضي. كما انخفضت أسعار المستهلك على أساس سنوي من 32.5% في أبريل إلى 28.1% في مايو.
يواجه الاقتصاد العالمي العديد من التحديات، مثل ارتفاع معدلات التضخم واحتمال حدوث ركود، مما قد يؤثر على قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.
