تعلن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، رأيها بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وسيتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الفتوى في جلسة علنية تعقدها المحكمة في تمام الساعة الرابعة في مقرها “قصر السلام” في مدينة لاهاي الهولندية. الساعة بتوقيت فلسطين .
ويترأس وفد دولة فلسطين المشارك في الاجتماع المبعوث الخاص للرئيس محمود عباس ومستشاره للعلاقات الدولية رياض المالكي، ويضم: المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض. منصور، ونائب وزير الخارجية السفير عمر عوض الله، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلاقات المتعددة الأطراف السفير عمار حجازي، وممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في جنيف إبراهيم كريشة سفير فلسطين لدى هولندا. وروان سليمان والسفير ماجد بامية من بعثة فلسطين في نيويورك. ومن المقرر أن يعقد الوفد مؤتمرا صحفيا أمام المحكمة عقب الاجتماع مباشرة.
بتاريخ 11 نوفمبر 2022، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اللجنة الخاصة المعنية بالقضايا السياسية وإنهاء الاستعمار، مشروع قرار مقدم من دولة فلسطين لطلب الرأي القانوني والرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية “بشأن “التبعات القانونية الناشئة عن “انتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني المستمر في تقرير المصير واحتلالها واستيطانها وضمها على المدى الطويل للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية”، طبيعة مدينة القدس الشريف ووضعها ومدى تأثير سياسات وممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.
وفي 26 فبراير/شباط، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية بعد الاستماع إلى المرافعات والإحاطات العامة التي قدمتها على مدار أسبوع دولة فلسطين و49 دولة عضو في الأمم المتحدة، وهي جنوب أفريقيا والجزائر والمملكة الفلسطينية السعودية. هولندا، بنغلاديش، بليز، بوليفيا والبرازيل، تشيلي، كولومبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، فرنسا، غامبيا، غيانا، المجر، الصين، إيران، العراق، أيرلندا، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس، تركيا، زامبيا وإسبانيا وجزر المالديف وفيجي والقمر بالإضافة إلى ثلاث منظمات دولية هي: منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
ويأتي إعلان المحكمة عن فتواها في وقت تتزايد فيه الضغوط القانونية الدولية على دولة الاحتلال إسرائيل، حيث تواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، وتواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبنا في الضفة الغربية. بما فيها القدس المحتلة.
وتختلف هذه الدعوى عن دعوى أخرى رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، قوة الاحتلال، لارتكابها أعمال إبادة جماعية في إطار عدوانها المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي. وأصدرت المحكمة إجراءات مؤقتة في القضية، لكن القرار النهائي في هذا الشأن قد يستغرق عدة سنوات.
وقضت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني في القضية المذكورة أعلاه بأنه يجب على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي 28 مارس/آذار، أمرت المحكمة إسرائيل بضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة على الفور إلى قطاع غزة، مؤكدة حدوث “مجاعة” في القطاع.
وفي 24 مايو/أيار، أمرت المحكمة إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية وأي تحركات أخرى في محافظة رفح من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية للفلسطينيين، مما يؤدي إلى تدميرهم المادي كليًا أو جزئيًا.
ولم تلتزم إسرائيل بأوامر المحكمة، وتواصل عدوانها البري والبحري والجوي على قطاع غزة وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين الأبرياء.
والجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية تأسست عام 1945 وتنظر المحكمة المكونة من 15 قاضيًا في النزاعات الحدودية والقضايا المرفوعة من الدول لاتهام الآخرين بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
وتعتبر قرارات “العدل الدولي” نهائية بالنسبة للدول الأطراف المعنية في القضية وغير قابلة للاستئناف، وذلك وفقا للمادة 94 (1) من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على: “يتعهد كل عضو في الأمم المتحدة للامتثال لها، تنص المادة 94 (2) على أنه “في حالة عدم الامتثال، يقدم مجلس الأمن، إذا رأى ذلك ضروريا، توصيات أو يقرر تدابير لتنفيذ هذا الحكم”.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، إصدار فتوى بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
