وزير الإسكان يتفقد مشروع «آي سيتي» في القاهرة الجديدة
بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته الأولى في مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.
وزير الإسكان
وتفقد هناك سير العمل بمشروع “آي سيتي” بالتعاون مع شركة ماونتن فيو بالقاهرة الجديدة ويرافقه د. سيد إسماعيل نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة للتنمية، يرافقهما قطاع التطوير العمراني د. عبد الخالق إبراهيم نائب الوزير للشئون الفنية، والمهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس عمرو خطاب مدير عام المكتب الفني للوزير، والمهندس أحمد ياسر نائب رئيس إدارة المشروعات بالوزارة. الوحدة والمهندس أحمد شوقي نائب رئيس مكتب الوزير.
وقاد وزير الإسكان إعداد برامج زمنية محددة لتنفيذ المكونات المختلفة في كل منطقة من مناطق المشروع، فضلا عن إعداد الجداول الزمنية للأعمال المقرر إنجازها كل أسبوع، حيث سيتم إجراء زيارات ميدانية أسبوعية ويصدر المكتب الفني للوزير تقارير أسبوعية عن التقدم المحرز في تنفيذ الوضع وبالتالي التأكيد على الأهمية. ومن الضروري الإسراع في معدلات التنفيذ وسرعة استكمال أعمال الطرق المحيطة بالمشروع والتأكيد على الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية، كما وجه الوزير في إطار اتفاقية الشراكة مع الشركة بالتسويق الخاص بالوزارة بدء المشاركة في المشروع.
وقام وزير الإسكان بجولة في مختلف مكونات مشروع «آي سيتي»، واستمع إلى بيان قيادي تفصيلي من ممثلي شركة ماونتن فيو، موضحًا أن المشروع تبلغ مساحته 500 فدان وينقسم إلى 3 مناطق سكنية، جميع الخدمات اللازمة من ملاعب رياضية ومساحات مفتوحة وبحيرات ومنطقة متعددة الاستخدام تضم مكاتب إدارية ومساحات تجارية 8000 وحدة تم تسليم 45% منها.
ومن جانبه، وجه المهندس عمرو سليمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو، الشكر لوزير الإسكان على زيارته للمشروع – الذي يمثل أول تعاون للشركة مع الحكومة المصرية – ولقاءاته مع المطورين العقاريين، والتي تؤكد موافقته. وأعرب عن استعداده لذلك القطاع العقاري نظرا لدوره الحاسم في تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاقتصادية للخطة الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية “مصر 2052″، مضيفا أن كافة المطورين على استعداد للتكاتف والاتفاق على التعاون مع وزارة الإسكان. وتعرب جمعية تحسين الإسكان عن أملها في التواصل بشكل منتظم ومستمر لمناقشة الخطط المستقبلية في قطاع التطوير العقاري والتحديات التي ينطوي عليها، والعمل معًا لزيادة معدلات التنمية وتعزيز الاقتصاد المصري ككل.