وكان البنك المركزي المصري قرر يوم الخميس الماضي في اجتماعه الرابع هذا العام تثبيت أسعار الفائدة، مما أدى إلى تحول الاهتمام نحو الشهادات ذات العائد المرتفع من البنك المصري والبنك الأهلي (27% – 23.5%) مصير وتعتمد هذه الشهادات على قرار من البنكين.
وقال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن طرح الشهادات ذات العائد 27% كان بهدف السيطرة على معدلات التضخم من خلال جذب مدخرات الأفراد، مضيفا أن الشهادات نجحت بالفعل في ذلك، حيث أنها قادرة على تحصيل سيولة مالية هائلة. مما أدى إلى تراجع معدلات التضخم في الفترة الماضية.
وأضاف أبو الفتوح لموقع قناة “صدى البلد” أن لجنة موجودات ومطلوبات البنكين والمعروفة بـ “ALCO” تجتمع هذا الأسبوع، خاصة بعد قرار البنك المركزي بمناقشة مصير أسعار الفائدة لمناقشة أسعار الفائدة لسندات الادخار ذات العائد المرتفع.
وأضاف أبو الفتوح أن تراجع معدلات التضخم يعني أنه لم يعد من الضروري الاستمرار في تقديم هذه العلاوات المرتفعة، خاصة أنها تزيد من تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي والنمو.
وبحسب البنك المركزي، انخفض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 26.6% في يونيو الماضي، مقابل 27.1% في مايو الماضي.
