حضر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب جلسة نقاشية في مركز ويلسون الأمريكي، حيث ناقش الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة في المرحلة الحالية.
وقال الوزير إن الدولة تعتزم تبسيط النظام الضريبي وخفض المعدلات الضريبية لجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية، مع دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مستشهدا بإجراءات جديدة اتخذتها وزارة المالية لتحسين العفو عن بعض الغرامات ووضع حد أقصى للمخالفات. برامج ضريبية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة مبنية على الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب والشركات.
وذكر الخطيب أنه يجري العمل حالياً على إصلاحات إجرائية لتقليص زمن التخليص الجمركي تدريجياً من خلال إدخال الأنظمة الإلكترونية وتحسين ثقافة العمل.
ونوه الوزير بالتزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، مع التركيز على تبسيط النظام الضريبي.
وأشار الخطيب إلى أهمية تحقيق توازن عادل في التجارة بين مصر والولايات المتحدة، لافتا إلى ضرورة إزالة الحواجز التجارية وفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية.
وأشار الوزير إلى أهمية اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة مع الولايات المتحدة والتي تمثل فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية خاصة في قطاعات أخرى إلى جانب قطاع الملابس الجاهزة.
واستعرض الخطيب الاستثمارات الأمريكية في مصر، وأشار إلى التوسعات الأخيرة للشركات الأمريكية في مصر مثل جنرال موتورز وكرافت هاينز وكوكا كولا، وهو ما يعكس الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.
كما استعرض الخطيب فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية، لافتاً إلى مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى، بما في ذلك مشروع الربط مع اليونان.
