أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الديون في أفريقيا تتزايد مع تزايد حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وأن “تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة” يمكن أن يكون جزءا من حل مشكلة التمويل في أفريقيا، حيث يهدف لإنشاء مجال مالي يتوافق مع طموحات التنمية والمناخ في أفريقيا والدول الناشئة.
جاء ذلك خلال لقائه كلافير جاتيتي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ود. قالت حنان مرسي، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إن مبادلة الديون بالاستثمار تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة للأزمة . وتسهم الديون في تعزيز المسار التنموي للدول الأفريقية ومساعدة الاقتصادات الأفريقية على مواجهة التحديات العالمية وما يترتب عليها من ضغوط شديدة، مؤكدا أن تعزيز التعاون القاري في كافة القطاعات، خاصة في مجال الطاقة، يساعد في تخفيف عبء الديون على الاقتصادات الأفريقية.
وأشار الوزير إلى أن التكامل الاقتصادي يجب أن يرتكز على شراكات قوية بين القطاع الخاص في كافة الدول الإفريقية، مما سيساعد على زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، وزيادة فرص العمل. ويجب أن تكون سياسات البلدان الأفريقية أكثر اتساقا وتكاملا وتركز على الاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.
