كشف أحمد سمير المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المستهلك، عن آليات التعامل مع التجار وتنفيذ خطة للسيطرة على السوق ومكافحة حالات الجشع من خلال المغالاة في أسعار المنتجات للمواطنين.
وأوضح سمير خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج “صباح البلد” المذاع على بوابة البلد، أن عملية الشراء تتكون من العرض والطلب طالما أن السلع المعروضة متوفرة وأن الأمر كذلك ومن الطبيعي أن يستقر سعر المنتج نظراً لتوفره في الأسواق.
وتابع المدير التنفيذي لحماية المستهلك: “بعض التجار يبالغون في سعر بيع السلعة للمستهلكين بحجة تغيير سعر العملة أو زيادة الوقود، لكن الزيادة هنا تكون بسعر متفق عليه، لكن البعض يبالغ في الزيادة بأكثر من ” ضعف ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف أحمد سمير: المبالغة في تحديد سعر بيع السلع والمنتجات. ويعتبر ذلك سرقة واحتيالاً ولا يندرج تحت مصطلح “تداول” حيث تبين أن بعض التجار يشهدون ارتفاعاً حاداً يقدر بستة أضعاف الاتفاق، وهو أمر غير قانوني.
واختتم المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المستهلك: المستهلك يلعب دوراً هاماً في مراقبة الأسعار ويجب عليه التواصل مع جهاز حماية المستهلك فور ثبوت الواقعة، إذا كان هناك دليل على ذلك، بالإضافة إلى دور الحكومة فهو قوية للحد من جشع التجار لمعارضة.
