ردا على الأسئلة المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول سماح هيئة قناة السويس للسفن الحربية من مختلف الجنسيات بعبور المجرى المائي.
وأوضحت هيئة قناة السويس، أنها ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الملاحة للسفن العابرة للقناة، بغض النظر عما إذا كانت تجارية أو عسكرية، دون تمييز لجنسية السفينة مع أحكام قناة السويس التي تضمن معاهدة القسطنطينية التي تمثل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة باعتبارها أهم ممر بحري في العالم.
هيئة قناة السويس توضح أن السفن الحربية التي تعبر قناة السويس تخضع لإجراءات خاصة.
ومن الجدير بالذكر أن معاهدة القسطنطينية، الموقعة عام 1888م، وضعت منذ ذلك الحين الخطوط العريضة لطبيعة التعامل الدولي مع قناة السويس، حيث أكدت على حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، الذي وقد أعربت المادة الأولى من هذه الاتفاقية عن الاتفاق على أن "قناة السويس ستكون دائما حرة ومفتوحة، سواء في زمن الحرب أو السلم، أمام كل سفينة تجارية أو سفينة حربية، دون تمييز في الجنسية".
