ذكرت صحيفة معاريف أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية وافق على فتح تحقيق رسمي في قضية التسريبات المتعلقة بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبحسب الصحيفة، فإن الموافقة تسمح للمحققين بالبدء في التحقيق مع نتنياهو نفسه، حيث يشمل التحقيق تسريب وثائق سرية ومحاولات تغيير البروتوكولات المتعلقة ببدء الحرب.
وقالت الصحيفة إن هناك أدلة قوية على أن الجيش الإسرائيلي يشارك معلومات حساسة بشكل غير قانوني، مما يشكل تهديدا لأمن الدولة.
وفي هذا الصدد، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن التحقيق يتعلق بشخصين بارزين في مكتب نتنياهو حصلا على مواد سرية تتعلق بمسؤول رفيع المستوى مأخوذة من كاميرات المراقبة. وأضافت الهيئة أنها تحقق فيما إذا كان الغرض من الحصول على هذه المواد هو الضغط على المسؤول، مشيرة إلى وجود شكوك في أن هذه القضية مرتبطة بسرقة مواد عسكرية سرية.
من جهته، رفض مكتب نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها افتراء على رئيس الوزراء.
