أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم (الأحد)، أن مليشيا الحوثي أصدرت حكماً بالإعدام بحق 70 مواطناً يمنياً مختطفاً، بينهم ثلاثة أساتذة جامعيين و12 مدرساً وتربوياً، معربة عن إدانتها لهذه الأحكام الجائرة.
وقالت الشبكة في بيان لها، إن هذه الأحكام الجائرة تتناقض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وهي جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق الأسرى والمختطفين، مما يوحي بعدم شرعية المحكمة الجنائية الخاصة التابعة للحوثيين في صنعاء. ولا تملك السلطة القانونية لإصدار مثل هذه القرارات. وقالت الشبكة اليمنية إنها تلقت بلاغاً من أقارب المعتقلين يفيد بتعرضهم لمختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى الاختفاء القسري في زنازين انفرادية لمدة تسعة أشهر، وأشارت إلى أن المليشيا منعت محاميهم من المراجعة الكاملة الملف، مما أثر على سير القضية.
واتهمت الشبكة اليمنية في بيانها، مليشيا الحوثي باستخدام القضاء أداة لقمع من يعارضها ومن يعارض ممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها، وبكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لمحاولة إسكات وقمع الأصوات المدنية الحرة.
وأشارت الشبكة إلى أن مليشيا الحوثي حولت القضاء إلى عصا غليظة وسيف مسلول على رقاب اليمنيين وأداة لتصفية الحسابات مع خصومهم السياسيين من خلال إصدار أحكام إرهابية بحقهم تكشف عن وجههم الحقيقي القبيح وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل والضغط لوقف الأحكام غير المبررة بحق المختطفين وإنهاء معاناتهم والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
