أعلنت مديرية عمل محافظة المنيا عن تنظيم حملة تفتيشية مشتركة بين وزارة الشئون الاجتماعية ومكتب عمل المنيا الجديدة وإدارة العمل ومكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا الجديدة للتفتيش على جامعة دراية والجامعات الأخرى بالمنيا الجديدة للتأكد من ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وإصدار عقود العمل وكذلك تطبيق نسبة 5% من الشباب المؤهلين من سكان المحافظة تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون العمل القرارات الوزارية بقانون تنفيذ القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية في جميع المنشآت العاملة بالمحافظة والتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
يأتي ذلك ضمن سلسلة الزيارات والحملات التفتيشية التي تنفذها المديرية والجهات التابعة لها لمراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل وفي ضوء سعيها لتعزيز العلاقات الصناعية بين الطرفين في العملية الإنتاجية في جميع العمليات الحكومية من أجل تحقيق إنتاجية أعلى وتعزيز وتطبيق أساليب الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال والمرافق ومراقبة تقدم العمل والإنتاج في هذه المنشآت.
وأوضحت ماجدة صلاح مديرة عمل المنيا، في تقريرها للوزارة، أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ تعليمات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل. والقوانين ذات الصلة وكذلك التعريف بحقوق وواجبات جميع فئات العمال والتواجد المستمر للعمال في مختلف المنشآت، وتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال والعاملين وزيادة الوعي بالحقوق والواجبات، وضمان تنفيذ الأحكام النظامية والقوانين ذات الصلة من خلال الوكالات التابعة للمديريات الموزعة على مستوى الجمهورية.
وأضاف مدير المديرية أن الحملة التفتيشية تمت تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في المنشآت وتحت إشراف الإدارة المركزية لحماية العمل بالوزارة. وأكدت الوزارة استمرار تنظيم الحملات التفتيشية على كافة الجهات العاملة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحماية العمال وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة في الجمهورية الجديدة.
