العالم

الجارديان: إسرائيل تبرر لممارساتها غير المشروعة في الأراضي المحتلة بحجج غير مقنعة

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن الغزو الإسرائيلي الأخير للضفة الغربية يضر بإسرائيل نفسها وأطراف أخرى.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن حرب إسرائيل على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت انتهاكا واضحا لقواعد الحرب المعترف بها في النظام الدولي، وهو الأسلوب الذي لا تزال إسرائيل تستخدمه في مناطق أخرى من الأراضي المحتلة.

وأشار المقال إلى أن غزو إسرائيل للضفة الغربية يختلف عن غزوها لغزة، حيث علقت الآمال على إمكانية إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية، وأشار المقال إلى التصويت الأخير في البرلمان الإسرائيلي على قرار واحد يرفض إقامة دولة فلسطينية.

ويضيف المقال أن الموقف الإسرائيلي يعكس قصر النظر وسوء التقدير، وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إيجاد حل لوقف إراقة الدماء. ويشير إلى أن فشل المجتمع الدولي في التوصل إلى هذا الاتفاق سيؤدي إلى فقدان الثقة في مصداقية الهيئات الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الضحايا الفلسطينيين ارتفع بعد يومين من الغارة البرية والجوية الإسرائيلية على الضفة الغربية، فيما أشارت أيضًا إلى حكم محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي الذي خلص إلى أن إسرائيل تحتل قطاع غزة والقطاع. تعتبر الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي. يجب أن تنتهي.

ويشير المقال إلى أن الحجج التي ساقتها إسرائيل بأنها تدافع عن نفسها لتبرير ممارساتها غير القانونية المتمثلة في ترويع المدنيين في الأراضي المحتلة، غير كافية وغير مقنعة على الإطلاق.

وأضاف أنه في الفترة من 2020 إلى أكتوبر 2023، استشهد ستة فلسطينيين في الأراضي المحتلة بغارات جوية، لكن بحسب الأمم المتحدة، وصل هذا العدد إلى 136 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ أكتوبر الماضي بسبب الهجمات الإسرائيلية وحدها، مشيرا إلى أن وتمثل هذه الأرقام نسبة ضئيلة جداً مقارنة بضحايا القصف الإسرائيلي على غزة، الذين بلغ عددهم أكثر من 40 ألف نسمة، معظمهم من كبار السن والأطفال والنساء، منذ بدء الصراع في أكتوبر الماضي.

وتخلص الصحيفة إلى أنه طالما لا توجد ضمانات لاحترام المبادئ الدولية، فلا يوجد بصيص أمل في تحقيق إنجاز سياسي لإنهاء الحرب في الأراضي المحتلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى