تقدم النائب أحمد حمدي خطاب، عضو اللجنة التشريعية بحزب النور، بمقترح لتغيير التقويم الميلادي، يتم على أساسه حساب المدد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقد عارض الاقتراح معظم ممثلي اللجنة على أساس أنه سيسبب اضطرابا في نظام المحاكم مما قد يضر بمصالح المتهمين، ورفضت اللجنة الاقتراح.
