دعا وزير العمل محمد جبران، المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المشاركة في الحوار الاجتماعي حول مناقشة مشروع قانون العمل، باعتباره شريكاً أساسياً في صياغة القوانين المتوافقة مع حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم الخميس بمكتبه بديوان الوزارة الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السفير د. مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. محمد ممدوح أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وشدد الوزير على أنه من الخطأ اختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط، موضحا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوافر فيها وسائل السلامة والصحة في العمل، وأجور عادلة مرتبطة بالإنتاج، وعمال مؤهلين ومدربين ومتوازنين. هناك حاجة إلى تشريعات العمل لصالح كلا الطرفين في عملية الإنتاج، صاحب العمل والموظف، كما يتم تسليط الضوء على حقوق الإنسان.
وبحث الجانبان سبل تفعيل التعاون في كافة المجالات المشتركة وناقشا مقترح تعاون لتحسين مفاهيم حقوق الإنسان لدى العمال في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021 وتتضمن أربعة محاور رئيسية: الحقوق المدنية والسياسية، وحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والمسنين، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وبناء القدرات.
