وقال رامي يوسف، نائب وزير المالية للسياسة الضريبية، إن النظام الضريبي الجديد يقوم على الثقة بين النظام والممولين، وهذا يخدم دعم ومساندة الممولين في مصر.
معدلات الضرائب في مصر
وتابع نائب وزير المالية للسياسة الضريبية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” على بوابة البلد، أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية بشكل دائم للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، مما يزيد من الضرائب على بعض المشاريع
كما أشار نائب وزير المالية للسياسة الضريبية إلى أنه سيتم نشر وثيقة السياسة الضريبية 2030 الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم اختصار مدة الإقرارات الضريبية والأعباء الإدارية والمالية.
كما أشار إلى أن هناك منازعات ضريبية منذ عام 2005 وحتى الآن، موضحا أن الدولة ملتزمة بحل وحل كافة المنازعات مع الممولين مع وضع آلية مبسطة لحل كافة المنازعات.
وأوضح مساعد وزير الخزانة للسياسة الضريبية أن المقاصة المركزية تتلخص في الآتي: “بعض دافعي الضرائب لديهم التزامات وفي نفس الوقت مساهمات لهيئات أخرى… وفي هذه الحالة تتم المقاصة ويتم سداد الديون من قبل الهيئات الأخرى ‘ مصاريف.”
كما أشار إلى أن مصلحة الضرائب تتميز بخدماتها الآلية وأنظمتها الإلكترونية، والتي تزود الهيئة بكمية كبيرة من البيانات عن المكلفين، لافتا إلى أن عملية حذف الملفات القديمة ستساعد في تحسين الخدمات لتسهيل الأمر لدافعي الضرائب.
وتابع أن الهدف الأساسي لمصلحة الضرائب هو بناء الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب وتشجيع الممولين على الاستثمار في مصر، موضحا أن معدلات الضرائب في مصر أقل من المتوسط العالمي.
