وترغب الحكومة في وضع عدة معايير لمنظومة السيارات في مصر، من بينها ضبط عملية الاستيراد للوكلاء الذين يمتلكون مراكز صيانة في البلاد، بالإضافة إلى أصحاب مصانع تجميع السيارات.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن د. ووجه مصطفى مدبولي بعقد اجتماع مع مسئولي وممثلي قطاع السيارات لبحث المعايير التي يمكن وضعها لتحقيق أهداف الدولة في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر نائب محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري رئيس الجمارك، ود. . أماني الوصل رئيس مصلحة الجمارك والتجارة الخارجية مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، لبحث المعايير والضوابط النوعية المنظمة لسوق السيارات في مصر.
وناقش الاجتماع أهم خطوات الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، خاصة السيارات الكهربائية، بما في ذلك خلق حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل في السوق المصري، في ظل العوامل المؤثرة على اتجاه الدعم في مصر.
كما ناقش الاجتماع مجموعة من المعايير الخاصة باستيراد السيارات لأصحاب الهمم، والتي تهدف إلى ضمان وصول الدعم المخصص لهم إلى مستحقيه، وعدم تحقيق هذه السيارات ربحاً منه.
