كشف المركز الوطني لمراقبة الالتزام البيئي عن أهمية الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر على هامش “إعلان البحر الأحمر” خلال ورشة عمل نظمها مؤخراً بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع البحري البحر كمنطقة خاصة” اعتبارًا من 1 يناير 2025.
وأوضح مدير عام الأداء البيئي بقطاع النقل والخدمات اللوجستية صالح المطيري أن “إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة سيتيح لنا تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لضمان استدامته”، واستعرض الدور للمركز تنفيذ الدور المنوط به في الوفاء بالتزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال حماية البيئة، مثل اتفاقية ماربول التي تهدف إلى الحد من إلقاء النفايات المحتوية على الزيوت ومخلفات الشحن الأخرى في المياه البحرية، حيث يكون الهدف هو إجراء الورشة لتحقيق الأهداف البيئية المنشودة.
وأكد المطيري أن دعم إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة سيعمل على تحسين المشاريع السياحية في المنطقة بشكل مستدام بيئيا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة تحقيقا لتوجيهات شعبنا. القيادة الحكيمة لحماية البيئة بكافة مكوناتها وتنفيذ أهداف رؤية 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وركزت الورشة على البيئات البحرية الفريدة والمهمة في البحر الأحمر وتنوعها البيولوجي. وتم تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية وضع استراتيجيات فعالة للحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، والتي تمثل مصدرا حيويا للموارد الطبيعية وموردا اقتصاديا للمجتمعات المحلية التي تعتمد على هذا النظام البيئي.
