كشف النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، عن أنه استوقفه عنوان تصريحات منسوبة للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، بأنه أصدر قرارًا بغلق المنشأة المُسماة “الأكاديمية البريطانية المصرية للتدريب” وتصور أن هذا الأمر له صلة بالعلاقات بين مصر وبريطانيا.
وأشار إلى أنه عندما قرأ متن الموضوع وجد أن هذه الاكاديمية عبارة عن كيان من الكيانات التعليمية الوهمية ومقرها في (تقسيم المعلمين شارع أحمد عرابي – حي الزهور – الزقازيق – الشرقية”، وتقوم بالترويج لنفسها بأنها تقدم تخصصات في أقسام (المساحة والخرائط – ديكور وتشطيبات معمارية – خدمات بترولية – خدمات صحية “تحاليل وتمريض”) وتدّعي قبول الحاصلين على الثانوية العامة وما يُعادلها.
وتساءل ” زين الدين ” فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً : إلى متى تستمر ظاهرة الكيانات التعليمية الوهمية ؟ وكيف يتم انشاء مقرات هذه الكيانات داخل مختلف المحافظات ؟ وهل يتم استخراج تراخيص بناء هذه الكيانات طبقاً للقانون ؟ وأين دور المحافظين فى الرقابة على هذه الكيانات واكتشافها مع بدء تشييدها ؟
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات عاجلة لجميع المحافظين بشن حملات تفتيشية داخل جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية واصدار قرارات فورية بغلق جميع الكيانات التعليمية الوهمية قبل بدء العام الدراسى الجديد.
وأكد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه الكيانات السرطانية حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى وتكثيف الجهود الحكومية خلال الفترة المُقبلة لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص حفاظاً على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
