قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.
وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية خلال جلسة لإبداء رأيه بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، أن التزامات إسرائيل في الأراضي المحتلة تحكمها معاهدة معاملة المدنيين في أوقات الحرب لعام 1959 حرب.
وأشار رئيس محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل تحتفظ بسلطتها على قطاع غزة وأن قوات الاحتلال ملزمة بتأمين إمدادات المياه لسكان الأراضي المحتلة.
وذكرت محكمة العدل الدولية أن قوات الاحتلال ملزمة بضمان توفير الماء والغذاء لسكان الأراضي المحتلة، ونوهت إلى أن سلطات الاحتلال لا يمكنها طرد سكان الأراضي المحتلة أو إعادة توطين بعض مواطنيها هناك.
وتابع رئيس محكمة العدل الدولية: “إن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف”.
