أعلنت السعودية لأول مرة أنها تمكنت من تجاوز هدفها لعام 2030 المتمثل في جذب مقار الشركات العالمية إلى عاصمتها.
وبلغ عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص إنشاء مقرات إقليمية في الرياض بنهاية النصف الأول من العام الجاري 517 شركة، فيما يهدف برنامج توظيف المقرات الإقليمية إلى استقطاب 500 شركة بحلول عام 2030، كما أكدت الهيئة وأصبحت وزارة التجارة والصناعة تمويل.
وأعلنت المملكة في فبراير 2021 أنها اعتبارًا من نهاية عام 2023 لن تمنح العقود الحكومية بعد الآن للشركات التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية، بما في ذلك العقود مع الهيئات والمؤسسات والصناديق الحكومية. وأوضحت لاحقاً أن القرار لا يشمل العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال أو التي يتم تنفيذها خارج المملكة، وكذلك في حالة عدم وجود أكثر من منافس واحد مؤهل.
أفادت وزارة المالية أن عدد تراخيص الاستثمار النشطة الصادرة حتى الربع الأول من العام الحالي 2024 وصل إلى 30 ألف رخصة، مقارنة بـ 8000 رخصة في 2021، وأن السعودية في المقدمة من حيث استثمارات المشاريع في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا الأعلى قيمة وبلغت قيمتها 412 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام الحالي.
وعلى مستوى الشركات المدرجة، يمتلك المستثمرون أسهماً موزعة في 235 شركة مدرجة في السوق الرئيسية (تاسي)، ويمتلك المستثمرون الأجانب تسع شركات بشكل (إستراتيجي)، تتمثل في شركتي “بترورابغ، الحفر”. وخطوط الأنابيب الشرقية وأماك والأولى “”العربي ولاء وبوبا وتشب” ولا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي التصرف في الأسهم التي امتلكها خلال السنتين من تاريخ ملكيته لهذه الأسهم . بينما يمتلك باقي المستثمرين الأجانب كافة الشركات والصناديق الأخرى بنسب متفاوتة ولا تشمل ملكيتهم الاستثمارات في ثلاث شركات هي «مكة وجبل عمر ومدينة المعرفة».
ويمنع النظام أن تكون بعض الشركات مملوكة تلقائياً لمستثمرين أجانب، حيث أن أي ملكية سابقة للشركة من قبل مستثمرين أجانب حدثت قبل إفصاح الشركة عن قيود الملكية على المستثمرين الأجانب الواردة في نظامها الأساسي، ويؤثر على شركتي “البحري، طيبة، مكة وجبل عمر ومدينة العلم».
