كشف مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض حسين الفقيه، عن أنواع التراخيص الخاصة بمشاريع الاستزراع المائي، ومنها رخص البناء ورخص التشغيل.
وأوضح الفقيه أن مشاريع الاستزراع السمكي في المملكة تتنوع بين مشاريع في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة، وتهدف إلى إنتاج أنواع مختلفة من الأسماك. وأشار إلى أن عدد مشاريع الاستزراع السمكي في المياه الداخلية بمنطقة مكة المكرمة تم تنفيذها أكثر من 75 مشروعا وأكثر من 12 مشروعا في المياه البحرية.
وتابع الفقيه: “إن إصدار تراخيص الاستزراع المائي يتطلب زيارة مبدئية للمشروع من قبل المختصين في المركز للتأكد من صلاحية الموقع لإقامة المشروع والحصول أولاً على رخصة البناء. كما سيتم زيارة نفس الموقع مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال البناء للتأكد من استيفائه للاشتراطات الفنية قبل منح رخصة التشغيل”. وأشار إلى أنه نظرا للتطور الواعد في مجالات وأنشطة الاستزراع المائي فإنه من الضروري التواصل مع مواكبة هذا التطور من خلال إدخال ضوابط وآليات حديثة لتنظيم عمليات إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي ومراقبة أنشطتها. ويتم ذلك بكل سهولة ويسر من خلال المنصة الإلكترونية “نماء”، حيث تسعى الوزارة إلى توفير واجهة موحدة والوصول إلى جميع الخدمات الإلكترونية لمنظومة الوزارة من خلال خلق تجربة مستخدم مبتكرة وموحدة تعزز أهداف التنمية المستدامة. وأضاف الفقيه أن استقبال الطلبات وإزالة كافة العوائق أمام المستثمرين وإرفاق التقارير الفنية يتم عبر المنصة، وهي إحدى المهام التي تقوم بها إدارة مشاريع الاستزراع المائي في المركز الوطني للثروة السمكية.
وأضاف أن المنصة توفر خدمة تتيح للمستثمرين طلب تراخيص البناء للمشاريع المتعلقة بخدمات الاستزراع المائي وخدمة تتيح للأفراد وقطاع الشركات طلب العمالة الزراعية (بعد حصول المستثمر على تصريح التشغيل يقدم الطلب عبر) . المنصة لطلب العمال المعنيين ويقوم المركز ممثلاً بقسم خدمات المشاريع بتسهيلهم في الحصول على عمل وتقييم المزرعة حسب الطاقة الإنتاجية للحصول على التأشيرات اللازمة)، بالإضافة إلى أن المنصة تقدم خدمة تتيح على المستثمرين التقدم بطلب دعم مشاريع الاستزراع المائي من صندوق التنمية الزراعية المتاح للمشروع الذي تم منحه تصريح التشغيل بعد استيفاء الشروط.
وأشار إلى أن المركز الوطني للثروة السمكية والجهات ذات العلاقة تعمل على تعزيز الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين ودعم المشاريع القائمة، مؤكدا أن صناعة الاستزراع المائي في المملكة تسير على الطريق الصحيح. الاستخدام القائم على الموارد الطبيعية المتاحة من خلال وضع السياسات والخطط والبرامج العامة التي تحكم إدارة هذه الموارد وتنميتها المستدامة.
