ولكم أن تتخيلوا أكثر من 76 قرارا دوليا أصدرها مجلس الأمن حول هذا الموضوع، والتي في مجملها تدعو إلى ترك هذا البلد وشأنه، وخروج المتحاربين من بلده، وبسط سيادته على كامل أراضيه وتسليمها له. مقاليد الأمور الإدارية والعسكرية، وفي مقدمة هذه القرارات القراران رقم (425) و(426) لسنة 1978م. وقد صدرت وتضمنت دعوة صريحة للمحتل الإسرائيلي للانسحاب من جنوب لبنان. ولم ينه ذلك قوة حماية دولية اسمها “اليونيفيل”، بل بدأ صراع داخلي على النفوذ، وانقسم مجلس الأمن الدولي مرة أخرى في 2 أيلول/سبتمبر 2004، وصدر القرار رقم 1559 الذي يدور حول السلام الدولي. والأمن، ويحافظ على سيادة لبنان واستقراره ويدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية (وكان القرار يعني أيضاً المطالبة بسحب السلاح). . ميليشيات (حزب الله) وانتخابات نزيهة دون محاصصات خارجية.
وبالعودة إلى الصفحة الأخيرة من الأزمة التي تمثل خلاصة القانون وارتبطت بقرارين (1559 و1701): دار الخلاف حولهما بين مؤيدي التنفيذ المشترك والمطالبين بالتقسيم.
ويدعو القرار 1701، الذي اعتمد في آب/أغسطس 2006، إلى التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680، بما في ذلك مطالبة جميع الجماعات والميليشيات اللبنانية بتسليم أسلحتها للحكومة وحظر تواجد القوات الأجنبية، باستثناء بموافقة الحكومة، ومضمونه يدور حول «حل الصراع اللبناني».
بعد اندلاع الأزمة الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، برزت مسألة تطبيق القرارين 1559 و1701 إلى الواجهة كأحد العوامل الأساسية والمهمة في استعادة الهدوء في جنوب لبنان، لكن في ظل غياب السلطة الشرعية، انقسمت الأمور. إلى فريقين، كل حسب مصالحه وتبعياته ومرجعياته، ومصالح الوطن المهجورة. فالبلد وراء ظهرهم، وفريق كتلة وراء حليفهم (حزب الشيطان) ويؤيد ضرورة التخلي عن القرار 1559. الذي يدعو إلى سحب أسلحة الميليشيات. المزروع فيما يتعلق بالقرار 1701، في حين يصر الفريق الآخر، ذو النظرة الوطنية الأكثر، على التمسك بالترابط والتزامن في تنفيذ كافة القرارات الدولية.
بالعربي الفصيح يقول: «وقف حمار الشيخ في العقبة»… فهل الصورة واضحة؟ ويتضمن القرار 1559 دعوة صريحة إلى حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها، فضلا عن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، فيما تضمن القرار 1701، إضافة إلى المرجعية، ضرورة تنفيذ القرارين 1559 و1680 لاتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني.
وتعتبر هذه القرارات جزءاً واحداً مع اتفاق الطائف ووثيقة الاتفاق الوطني ولا يمكن الفصل بينها أو التفريق بينها. لذلك، على اللبنانيين الاختيار بين سلام الانتماء للهوية أو حرب الولاء للطائفية.
حزب 1701، الذي قام في أغسطس 2006، يدعو إلى التطبيق الكامل لبنود حدث الطائف، والقرارين 1559 و1680، بما في ذلك أن يحصل على كل الإبداع والمليشيات سلاحها النووي ولا تسمح لأي حرب أجنبية بالتواجد، إلا بموافقة الحكومة، ويكون حور في مضونه حول “حل يتطابق مع اليهود”.
وبعد ظهور الأخبار الأخيرة بين “طفل الله” طفا على السطح، تطبيق تطبيقين 1559 و1701 كأحد العوامل الأساسية والمهمة، إعادة الهدوء إلى الجنوب اللبناني، إلا أن الساسة في غياب السلطة الشرعية، انقسموا إلى فريقين، كل حسب مصالحه وتبعياته ومراجعه، وتركوا مصلحة البلد خلف ظهورهم، فريق تكتل خلف حليفهم (حزب المعارضين) المؤيد لفصل 1559، الذي يسحب سلاحه المليشيات المزروعة، عن تعمد 1701، في حين يصر الفريق الآخر، ونظرة أقرب للوطنية إلى التمسك بترابط وتزامن جميع القرارة الدولية..
بالعربي الفصيح هنا «وقف حمار الشيخ في العقبة».. خيالت الصورة..؟ 1559 اللبناني، وتسليمها، إضافة إلى بسط سلطة الدولة، على كل الاتحاد اللبناني، لأنه يمنع 1701، مخصص لـ 1559 والقرار 1680، تفضل عن بعد أن يحدث الطائف ووثيقة الوفاق وطني.
وتعتبر تلك القرار إلى جانب ما يحدث الطائف ووثيقة الوفاق وطني، جزءً واحداً، لا يمكن الفصل جزئياً، أو التفاضل والتكامل، لذلك لا بد أن يختار الكتابون اللبنانيون بين سلام الانتماء للهية، أو حرب الولاء للطائفية.
