الأسهم الأوروبية تتراجع وسط نتائج أعمال مخيبة للتوقعات

تقلبت مؤشرات البورصة وسجلت خسائر بلغت 10 مليارات جنيه مصري بنهاية تعاملات اليوم

وفي الساعة 07:17 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، وسجل قطاع الإعلام أكبر تراجع بين القطاعات بخسارة 4.6 بالمئة.

وانخفضت أسهم مجموعة يونيفرسال ميوزيك 26 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن تباطؤ في قطاعي الاشتراك والبث المباشر في الربع الثاني. وخسر قطاع التكنولوجيا 2.7 في المائة بسبب عمليات بيع كثيفة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية الليلة الماضية، مما تسبب في انخفاض مؤشر ناسداك بنحو أربعة في المائة، مسجلا أسوأ انخفاض له في يوم واحد منذ عام 2022.

وخسر قطاع السيارات 2.6 بالمئة، متأثرا بهبوط أسهم ستيلانتيس 9.2 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات نتائج النصف الأول التي جاءت أسوأ من المتوقع.

كما ساهم انخفاض أسهم رينو ثمانية بالمئة في تراجع المؤشر بعد أن خفضت حليفتها نيسان موتور توقعاتها للعام بأكمله بعد أن قضت خسائر الربع الثاني على مكاسب الربع الأول.

وانخفضت أسهم نستله بنسبة 3.7 في المائة بعد أن قالت شركة الأغذية إن نمو مبيعات النصف الأول انخفض عن توقعات المحللين وخفض توقعات نمو المبيعات العضوية للعام بأكمله.

وانخفضت أسهم Kering بنسبة 8 في المائة بعد أن أعلنت مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية عن انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات الربع الثاني وتوقعت استمرار الأداء الضعيف في النصف الثاني من العام.

في المقابل، ارتفعت أسهم يونيليفر بنسبة سبعة بالمئة بعد أن حققت الشركة أرباحا أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام.

البورصة المصرية

في ظل جهود البورصة المصرية لتحسين الثقافة المالية وإدخال أدوات وآليات وأسواق مالية جديدة، أصدرت البورصة فيديو تعريفي عبر موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي مع كلمة مبسطة لرئيس البورصة أوضح فيها سيتم شرح طبيعة سوق الكربون الطوعي الأفريقي وآلياته والأداة المالية الجديدة التي تتناول “شهادات خفض الانبعاثات” أو “شهادات الكربون”.

ويأتي تفعيل سوق الكربون الطوعي الأفريقي في إطار تنفيذ المحور الخامس من استراتيجية تطوير مجلس إدارة البورصة المصرية والذي يشير إلى “الأسواق والأدوات المالية الجديدة” وعلى وجه الخصوص البند (44). ). ويتضمن ذلك إطلاق هذا السوق لتأكيد المكانة الرائدة للبورصة المصرية في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتعد هذه خطوة تاريخية جديدة لدعم نهج الاستدامة الذي تم طرحه في البورصة المصرية منذ حوالي 14 عامًا.