اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة قواعد وإجراءات عمل لجان التحقيق في مخالفات أحكام النظام البيئي ولائحته التنفيذية. والذي بدأ العمل على الفور.
وشمل القرار مهام وصلاحيات اللجنة المسؤولة عن فحص المخالفات وتوقيع العقوبات على المخالفين بعقوبة واحدة أو أكثر. وتشمل الغرامة التي لا تزيد على 20 مليون ريال، وإيقاف الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء الترخيص. وتشمل العقوبات غرامة مالية عن كل يوم يستمر المخالف في مخالفته بعد الإبلاغ، كما يجوز أن تضاعف عقوبة المخالف العقوبة إذا تكررت نفس المخالفة خلال سنة من صدور القرار. وتكون العقوبة السابقة نهائية وتنظر اللجنة في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن على الغرامات وتبت فيها. اطلب من المحكمة المختصة أن تأمر بمصادرة المضبوطات محل المخالفة ويجب على عضو اللجنة عدم الإفصاح عن أي مستندات أو معلومات أو مشورة اطلع عليها بحكم عضويته في اللجنة حتى بعد انتهاء مدة عضويته. من عمله هناك.
وتشمل مهام وصلاحيات رئيس اللجنة رفع قرارات اللجنة بشأن الغرامات التي تزيد على خمسة ملايين ريال أو إلغاء التصريح أو الترخيص إلى الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المعني للاعتماد.
وبموجب القرار، يتولى المركز المختص الإبلاغ عن المخالفات التي تزيد غرامتها على مائة ألف ريال، وتتحقق أمانة اللجنة من استيفاء كافة المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وتوقيع الجزاءات وبعدها. والتأكد من استيفاءها وعرضها على اللجنة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ ورودها.
وتعتمد اللجنة قراراتها في المخالفات التي لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، بينما يعتمد الوزير أو الرئيس التنفيذي للمركز المختص قرارات اللجان عندما تزيد الغرامة على خمسة ملايين ريال.
