وأكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن المملكة العربية السعودية تولي أهمية قصوى لحماية الحقوق وتعزيز الضمانات القانونية، واعتمدت الأنظمة الهادفة إلى الحد من هذه الجرائم، لا سيما مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وأوضح المعجب في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن النيابة العامة تتخذ عدة خطوات مهمة في هذا الصدد، بما في ذلك إنشاء نيابة مستقلة للتحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الاتجار بالبشر وذلك لضمان حماية الضحايا وتوقيع العقوبات على من ساهم أو شارك أو بادر إلى ارتكاب هذه الجرائم، فضلاً عن التعاون المحلي والدولي لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود الوطنية.
ونوه إلى أن هذه الجهود تخضع لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذين أكدا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وتحسين كفاءة إجراءات حماية الضحايا للمساعدة في رفع مستوى الضحايا. توعية المجتمع بخطورة جرائم الإتجار بالبشر والحد من انتشارها.
