الخليج

«الأمم المتحدة» تشطب اسم الرئيس اليمني السابق ونجله من القائمة السوداء

أعلنت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، أمس (الأربعاء)، رفع اسمي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الدولية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 2140، رفعت إدخالات أفراد وكيانات لكل من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي من قائمة العقوبات.

أعرب نجل الرئيس الراحل العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس القيادي الرئاسي على جهودهم الحثيثة في الفترة الماضية ونوه بدورهم في إزالة اسمه واسم والده من منصب الرئاسة. قائمة عقوبات الأمم المتحدة

ولاقى هذا القرار ترحيبا من المجلس القيادي الرئاسي وأنصار ومؤيدي الرئيس الراحل علي عبد الله وجميع اليمنيين، خاصة أن آل صالح وحزبه جزء لا يتجزأ من الشرعية الدستورية وشركاء فعليين في دعم عودة الدولة. إلى كافة مؤسساتها.

وفجرت وسائل التواصل الاجتماعي، الليلة الماضية، فرحة عارمة بين أنصار صالح، الذين تبادلوا التهاني واعتبروها انتصارا لحقها في العودة إلى الحياة السياسية بقوة الإطار الشرعي الذي قدمه رئيس المجلس القيادي الرئاسي الدكتور . رشاد العلي، ممثلاً بالعليمي عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر، ورئيس مجلس النواب والأمين العام للحزب سلطان البركاني.

وقال عضو المجلس الرئاسي العميد الركن طارق صالح: “أشكر كل جهود مجلس القيادة ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”، مضيفاً: “ترحمنا روح القائد الشهيد علي عبدالله صالح وتهانينا للأخ أحمد علي: “تتوجه إلى كل من ناضل من أجل ذلك طوال العملية منذ عام 2014”.

من جانبه أعرب عثمان المجالي عضو المجلس القيادي الرئاسي عن سعادته بهذا الإعلان الذي يأتي نتيجة للجهود المخلصة لرئيس وأعضاء المجلس القيادي الرئاسي، فضلا عن دعم الأخوة في المجلس. المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تدعوان إلى توحيد الصف وتضافر الجهود لاستعادة الوطن ودحر الانقلاب الحوثي.

بدوره، قال رئيس الأركان اليمني اللواء ركن صغير عزيز: إن عواقب الصبر محمودة. نبارك للسفير والقائد أحمد علي عبدالله صالح ورحم الله القائد صالح”.

وفي إبريل 2015، وضع مجلس الأمن الدولي نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح وعبدالملك الحوثي على قائمة العقوبات بموجب القرار الأممي رقم 2216.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى