تطوير 12 قطاعاً ضمن الإستراتيجية.. وزير الصناعة: 90 % زيادة في القيمة المقدرة للموارد التعدينية
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية تركز على تطوير 12 قطاعاً صناعياً وتوطين الصناعات الواعدة مثل الدواء والغذاء، ودعا المستثمرين والشركات التشيلية إلى الاستثمار في الفرص النوعية المتاحة الترويج لقطاعي الصناعة والتعدين والاستفادة من الفرص والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.
جاء ذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة نظمتها وزارة الصناعة والموارد الطبيعية بالتعاون مع الجمعية الصناعية التشيلية (SOFOFA) وحضرها عدد من رؤساء الشركات التشيلية الكبرى.
وأوضح الخريف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة تهدف إلى استكشاف مختلف القطاعات الصناعية، وتعظيم استخدام المواد الخام، بما في ذلك النفط والغاز والمواد الكيميائية والمعادن، والاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي لتحقيق إيصال المنتجات إلى مختلف الأسواق العالمية. .
وقال الخريف: «منذ إطلاق استراتيجيتنا التعدينية، شهدنا زيادة كبيرة في القيمة التقديرية لمواردنا المعدنية، حيث ارتفعت من 1.3 تريليون دولار أمريكي إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي اعتباراً من شهر يناير من هذا العام، وترجع الزيادة إلى استثمار الحكومة في الدراسة. وإلى جانب مساهمات القطاع الخاص، فإننا حريصون على الاستفادة من تجربة تشيلي في تطوير قطاع التعدين لديها.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها قطاع التعدين السعودي حاليا والتي تعتبر جاذبة لشركات التعدين حول العالم. وأشار الخريف إلى أن المملكة تهدف في رؤيتها 2030 إلى تنويع مصادر الدخل في اقتصادها من النفط والغاز.
وبحث وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال اجتماعه مع الوزراء التشيليين، أمس، سبل تطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين وبحث الفرص المتاحة في مجال إنتاج الليثيوم، المكون الأساسي لبطاريات السيارات الكهربائية، والذي تهدف المملكة إلى تحقيقه أن تصبح رائدة في قطاعها، بالإضافة إلى تحسين وصول الصادرات السعودية من الأسمدة الفوسفاتية إلى تشيلي، وفرص التعاون في قطاع التعدين، وفرص تحسين العلاقات التجارية بين المملكة وتشيلي. ونوه بالفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والاستراتيجية الشاملة للتعدين في المملكة، فضلاً عن فرص تحسين وصول صادرات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية إلى تشيلي، نظراً لأهميتها في القطاع الزراعي، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص التنمية في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية.
