أنهت النيابة العامة للجرائم المخلة بالثقة العامة تحقيقاتها مع مواطن متهم بجريمة تزوير محررات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم طلب من أحد البنوك سحب ثلاثة شيكات بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليون دولار، ومن خلال التحقيق الدقيق تبين أن الشيكات مزورة.
وتم إلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات الموقعة عليه طبقاً لقانون العقوبات بتهمة تزوير المحررات.
وجددت النيابة العامة التأكيد على أنها لن تتوانى عن ملاحقة المتورطين في جرائم الاحتيال، ومواصلة جهودها لتعزيز النزاهة والثقة في النظام المالي وتوقيع أقصى العقوبات الرادعة على كل من يحاول الاحتيال على الاقتصاد الوطني للإضرار بالجمهور أو استغلاله. الثقة وتحقيق أرباح غير مشروعة.
