ومن خلال إدخال السجل الزراعي المطور كوثيقة رسمية، أصبح من الممكن الحصول بسهولة على الكهرباء للمزارع لتزويد الاحتياجات الزراعية في جميع المناطق بالكهرباء دون الحاجة إلى تقديم سند ملكية.
أعلن مدير الإدارة العامة لفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس حسن السحيمي، لمدراء فروع وزارته موافقة مدير إدارة تخطيط نظام التوزيع بشركة الكهرباء العربية السعودية على اعتماد السجل الزراعي المطور كوثيقة رسمية لتزويد الطاقة الكهربائية للتطبيقات الزراعية دون الحاجة لتقديم سند ملكية.
وأبلغ السحيمي في رسالة (وصلت بوابة البلد نسخة منها) 13 فرعا للوزارة في 13 منطقة إدارية مختلفة بالمملكة لتسهيل وتسريع عملية توفير الكهرباء للمشاريع الزراعية. وأوضح أن ذلك يعتمد على السجل الزراعي المطور كوثيقة رسمية وهو خطوة مهمة في دعم المزارعين وتعزيز القطاع الزراعي بشكل عام.
ويأتي القرار في إطار جهود الوزارة لتطوير وتحسين بيئة العمل الزراعي، حيث يساعد في تقليل الإجراءات التي تعيق حصول المزارعين على الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات التي تمكن المزارعين من الحصول على الكهرباء بسرعة أكبر، مما يزيد من كفاءة العمليات الزراعية ويساعد على زيادة الإنتاج. كما يعمل هذا الإجراء على تحسين فرص المزارعين للاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الزراعة ويمنحهم فرصة أكبر لتطوير مشاريعهم بالطاقة الكهربائية، مما يعكس التزام الوزارة بدعم المزارعين وتلبية احتياجاتهم مع تحسينها وتطوير السياسات والإجراءات. التي تساعد في دعم القطاع الزراعي وتهيئة البيئة المناسبة للتنمية المستدامة.
وفي السياق نفسه، علق أحد المزارعين المستفيدين من القرار علي الشمري: «جاء في الوقت المناسب، وواجهنا صعوبة في الحصول على الكهرباء بسبب تعقد إجراءات الطابو، والآن أصبح لدينا لنعتمد على “التركيز على تطوير مزارعنا وزيادة إنتاجيتنا”.
