محاكمة بطل «سرقة القرن» غداً.. ونزاهة العراقية تطالب بأحكام مغلظة
أعرب رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم (الثلاثاء)، عن أمله في صدور حكم «قوي ورادع» بحق نور زهير المتهم الأول في قضية سرقة الإعفاءات الضريبية فيما يعرف بـ “سرقة القرن”.. وتوعد بأن المتهم لن يفلت من العقاب لتورطه في قضايا فساد أخرى بعد.. قررت محكمة الجنايات المركزية لمكافحة الفساد تحديد غدا (الأربعاء) موعدا لمحاكمة نور زهير.
وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي اليوم، إن محكمة التحقيق أحالت القضية الأولى لنور زهير إلى القضاء، وكان هناك متهمون آخرون، تم الإفراج عن بعضهم بكفالة.
رئيس هيأة النزاهة يصحح النص القانوني الذي يحاكم بموجبه المتهمة “نور زهير” قائلا: “كتاب المحكمة المسرب فيه خطأ في النص القانوني وتم تصحيحه على أساس أن النص القانوني غير صحيح”. “النص الذي يتصرف عليه المتهم “نور زهير جاسم” هو 444/11 وليس 331. وبحسب قانون العقوبات العراقي فإن هذه الجريمة هي جريمة وليست جنحة، حيث أن المادة الأخيرة تخص العمال”.
وأضاف القاضي حنون: “نأمل أن نصل إلى حكم قوي ورادع في هذه الجريمة لأن أعظم إنجاز يمكن أن نحققه في هذه المرحلة هو إدانة مثل هذا المتهم بسلوكه غير المنضبط بعد حركته وتدخله”. غير ملموسة ولكن نشعر بها.” فكأنه يقول: “أنا أقوى من أي عقاب أو أي وسيلة”.
وختم حديثه بالقول: إن “هيئة النزاهة لديها قضايا أخرى ضد نور زهير، ولن يفلت من هذه القضية (سرقة القرن)، وإذا أفلت من هذه القضية سنعتقله بقضية أخرى ونؤكد”. ، أن هذا المتهم ارتكب العديد من السرقات وأن الإدانة ضرورية لإثبات أننا في هذا الوضع. في هذه المرحلة نحن نحمي الشعب وليس الفاسدين.
وفي عام 2023، قرر القضاء العراقي رفع إشعار الحجز عن شركة مرتبطة بنور زهير المتهم بسرقة القرن. وتتمثل «سرقة القرن» في اختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف مليار دولار) من الودائع الضريبية، وهو ما أفادت به عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من نهاية المدة أعلن تشكيل الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وبعد اكتشاف السرقة، بدأت هيئة النزاهة ووزارة العدل التحقيق في القضية وصدرت عدة مذكرات توقيف. وكان أول من تم القبض عليهم هو رجل الأعمال نور زهير، الذي تم إيداعه السجن بالإضافة إلى أحكام قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين في السرقة وأفراد أسرهم.
وبحسب العديد من المسؤولين والسياسيين، فإن الملف لا يزال مفتوحاً أمام القضاء العراقي للعثور على كافة الأدلة وإيجاد سبل لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج العراق.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن مطلع العام الماضي، أن المتهم الرئيسي في سرقة القرن نور زهير، قام بتوزيع أمواله على أشخاص متنفذين، بينهم “سياسيون وإعلاميون”، في إشارة إلى ارتفاع أعداد السرقات. القرن.