واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، وممثلي وزارتي العدل والداخلية، وممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصرية.
وخلال اللقاء أشاد محمود الدخلي الامين العام لنقابة المحامين وممثل النقابة بمضمون مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد وفق ما توصلت إليه اللجنة الفرعية، لا سيما المادة 107 التي تنص على أن أي أمر قضائي ويجب أن يذكر الاسم واللقب والمهنة ومحل إقامة المتهم ورقمه الوطني ورقم وثيقة سفره ومحل إقامته إذا كان أجنبيا والتهمة الموجهة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع الجمهور النيابة العامة تتضمن العضو والختم الرسمي، والأمر يستثني حضوره في وقت محدد.
وأكد أن النص الذي أعدته اللجنة الفرعية متوازن ويواكب تطورات الجمهورية الجديدة ويوفر ضمانات أكبر للعدالة الاجتماعية.
وفي السياق نفسه، أشاد النائب ضياء الدين داود بصيغة اللجنة الفرعية بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن نص المادة 107 يتجنب الإشكالية التي يعاني منها الكثيرون فيما يتعلق بتشابه الأسماء والإشكاليات العملية التي تنشأ عنه، وشدد على أن إن تشكيل اللجنة الفرعية سيحقق المزيد من الضمانات لحماية الحقوق المدنية
