نفذت وزارة التربية والتعليم ضوابط صارمة لفرض معايير الانضباط والالتزام في جميع مجالاتها، ووضعت قواعد تضمن سير العملية التعليمية وفق الأهداف المخطط لها والتي تضمن إنشاء جيل سليم. وسعت الوزارة إلى جعل هذه الضوابط في متناول جميع الجهات والطلاب العاملين في قطاع التعليم بشكل متساوٍ. ولا يقتصر الالتزام والانضباط على قطاع التدريس فحسب، بل يتعدى وضع معايير تضمن استمرار الحياة المدرسية اليومية دون عوائق وصعوبات. كما كان للوزارة تجربة رائدة في مدارس الطوارئ خلال فترة كورونا، وهي تجربة نالت إعجاب جميع خبراء التعليم.
وفيما يتعلق بضوابط الحضور فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عدة معايير لمنع الغياب غير المبرر والإهمال، وأصدرت قواعد تربوية لتعزيز حضور الطلاب والطالبات ومنع إهمالهم، فضلا عن المعاملة التربوية لهم والتأسيس أطر تقييم أعذار الغياب. وكلفت الوزارة مديري المدارس والمعلمين بمهمة حصر الغيابات والتحقيق في ظروفها وأسبابها باستخدام نظام البريد الإلكتروني الدقيق، وإشراك أولياء الأمور في الملفات الخاصة بأبنائهم وبناتهم، في حال كانت إدارة التعليم مسؤولة عن وضع الطالب وإبلاغه بذلك. الخدمات التعليمية المقدمة له والاتصال بالجهات المختصة إذا تبين أن غيابه لأسباب اجتماعية، وهو ما تقرره الجهة المختصة وفقاً لأحكام اللائحة.
