وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم منح المكلف مهلة 24 ساعة كحد أقصى للسداد في حالة وجود خلل في نظام الإيصال الإلكتروني.
وأوضحت الهيئة في رسم بياني نشرته اليوم الخميس، أنها بعد هذه المهلة لن تقبل الإيصالات التي يرسلها الممول.
وكانت الهيئة قد أشارت إلى أنه لكل معاملة تجارية يجب إرسال نسخة من الإيصال الإلكتروني مباشرة بعد البيع وأن الممول يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك وأيضا في حالة عدم الالتزام بالضوابط المنظمة لنظام الإيصال الإلكتروني فإنه يخضع للمسؤولية القانونية حيث يجب على الممول ربط جميع أجهزة تسجيل النقد بالنظام والتأكد من قيام النظام بتحميل كافة الإيصالات لحظة إصدارها للعميل أو المستخدم النهائي.
