وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على الاقتراح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة، وأيدته الحكومة، بإضافة عبارة (دون المساس) إلى حقوق حسن النية ثالثاً) إلى المادة 368 من مشروع قانون حرمان المحكوم عليه غيابياً من التصرف في أمواله أو إدارتها، وذلك لتعزيز المزيد من الضمانات الدستورية لحماية حق التصرف في الأموال أو إدارتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقد حاليا لمناقشة قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
