انعقد الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية الأمريكية المصرية المشتركة في الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر 2024 في واشنطن العاصمة. وترأس وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة خوسيه فرنانديز الوفد الأمريكي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية السفير د. سامح أبو العينين، على رأس وفد مصري رفيع المستوى متعدد الوكالات. تم الإعلان عن اللجنة الاقتصادية المشتركة لأول مرة في الحوار الاستراتيجي الأمريكي المصري في واشنطن العاصمة في نوفمبر 2021، وعقد الاجتماع الافتتاحي للجنة الاقتصادية المشتركة في القاهرة في مايو 2023. وتم إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بناءً على الرؤية المشتركة للطرفين لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتعزيز فرص الاستثمار وتحسين العلاقات التجارية. وتعد اللجنة الاقتصادية المشتركة دليلاً على اهتمام الولايات المتحدة ومصر بالتعاون الاقتصادي الثنائي الذي يخلق نموًا اقتصاديًا مستدامًا واستثمارًا ثنائيًا منتجًا لتحقيق المنفعة المتبادلة للشعبين المصري والأمريكي.
وأكد الوفدان من جديد التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وأجريا حوارا بناء حول أهمية الإصلاحات الاقتصادية المنضبطة وأهمية وجود قطاع خاص قوي ومبتكر لتحقيق النمو الاقتصادي الديناميكي. وركزت الجلسات على تعزيز النمو الاقتصادي والوظائف ذات الأجر الجيد، واغتنام فرص التعاون الوثيق في مجال التحول الرقمي، ودعم أمن الطاقة في مصر والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتبادل المشاركون الأفكار حول زيادة الاستثمار في اقتصاداتهم وخلق فرص اقتصادية أكبر لشعوبهم. وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق الوفدان على متابعة الأمر عبر القنوات الدبلوماسية من أجل تعزيز التنفيذ السريع للالتزامات التي تم تحديدها في هذه الاجتماعات.
وقد قامت اللجنة الاقتصادية المشتركة بتطوير مبادرات اقتصادية تعاونية رئيسية، بما في ذلك اتفاقية حوافز الاستثمار الثنائية (بما في ذلك المعاملة الضريبية والتنظيمية المنصوص عليها في الاتفاقية)، والتي من شأنها أن تفتح المجال أمام الاستثمارات من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية؛ ومنحة خارطة الطريق لخفض غاز الميثان التي تقدمها إدارة التجارة والتنمية الأمريكية لتعزيز الأهداف المناخية المشتركة؛ والمعايير الفيدرالية الأمريكية لسلامة المركبات تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير السيارات. والتزم الوفدان بإجراء محادثات حول اتفاقيات إطار التجارة والاستثمار الثنائية في واشنطن العاصمة في أكتوبر 2024.
وشارك الوفدان في حوار استمر يوما كاملا بين الحكومة والقطاع الخاص حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والطاقة التقليدية والمتجددة والاستثمار والبنية التحتية والتصنيع، بهدف بحث دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. .
وفي إطار ضمان انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة سنويا، اتفق الوفدان على عقد الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة في مصر عام 2025.
