كشفت محللة أعمال نظام التنفيذ في وزارة العدل المهندسة نوف آل سمير لـ«بوابة البلد» خدمات المحكمة الافتراضية ومهماتها. وأوضحت في فيديو تنشره «بوابة البلد» في موقعها الإلكتروني عبر منصة «إكس» أنه انطلاقاً من رؤية 2030 والتحول الرقمي سعت «العدل» إلى أتممة خدماتها بشكل كبير ومن ضمنها المحكمة الافتراضية، وهي عبارة عن بنية رقمية يتم فيها إنجاز طلبات التنفيذ بشكل مباشر دون تدخل بشري بداية من تقديم الطلب حتى تحصيل الأموال وإنهاء الطلب وتتم العملية بإشراف قضائي مباشر لضمان جودة العملية القضائية. وأضافت أن المستفيد لن يضطر إلى وقت لانتظار تدقيق الطلب أو تنفيذ الإجراءات أو رفعها، كل الخطوات تتم بصورة آلية ميسرة والسندات الإلكترونية تتم بالتحقق منها وقبول الطلب وتنفيذ الإجراءات بشكل آلي ولحظي دون تدخل بشري مع تزويد أطراف التنفيذ بالإشعارات والتنبيهات بالإجراءات التي تمت على الطلب ويستطيع المستفيد الاطلاع على جميع الإجراءات التنفيذية والتقارير المالية من خلال لوحة المعلومات في بوابة ناجز.
وكشفت المهندسة نوف آل سمير الإجراءات التي تتم بدون تدخل بشري وهي التدقيق والإحالة، التي يليها تقديم طلب التنفيذ من قبل المستفيد، إضافة إلى التبليغ الإلكتروني وإصدار فاتورة سداد للمنفذ ضده، وتنفيذ الإجراءات القضائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ وتحصيل الأموال وصرفها وإنهاء الطلب.
