كشف شحاتة البحيري، رئيس إدارة المصدرين والتجارة الخارجية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن حصيلة صادرات السلع غير النفطية مثل الخضروات والفواكه بلغت 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري وانتهت على 2.3 مليار دولار تصدير. وبلغت الإيرادات 2.3 مليار دولار أمريكي، وفي يونيو وصلت إلى ما يقرب من 5.5 مليار دولار أمريكي.
وتابع البحيري في تصريحات صحفية خاصة لجريدة الوفد، أن زيادة الصادرات ليس لها تأثير على المنتج المحلي ونقصه في السوق وارتفاع أسعاره، مؤكدا أنه من الخطأ قول هذا وأن هذه نظرية باطلة.
وأكد رئيس قسم التصدير بالغرفة التجارية أن الصادرات لم توقف الإنتاج والاستهلاك المحلي، لافتاً إلى ارتفاع أسعار البصل حتى عند توقف التصدير، وعندما تم افتتاح الصادرات في إبريل الماضي كان البصل بكميات كبيرة والكميات المتوفرة وبدأت أسعارها في الانخفاض.
وأشار إلى أنه يجب على الدولة الوقوف بجانب المصدر في دعم عملية التصدير ويجب صرف الدعم دون انقطاع لعدة أشهر. وأضاف أنه يجب محاسبة المصدر بدلا من تركه خمس سنوات وطالبه بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع الفوائد عن المبلغ الأصلي.
وبسؤاله عما تفعله الغرفة التجارية لزيادة الصادرات، أجاب أن الغرفة تحاول تسويق الصادرات من خلال زيارات إلى إفريقيا والمغرب، موضحا أن هذه الزيارات ستبدأ في أكتوبر المقبل، وأنها ستكون هناك أنشطة في أعمال التصدير في السنوات القادمة.
وأضاف البحيري أن جشع التجار يؤثر على عمليات التصدير مع ارتفاع الأسعار بالنسبة للمصدر وأيضا بالنسبة للمستهلك، آملا أن تكون هناك سيطرة سواء من تجار الداخل أو التجزئة أو من الإنتاج نفسه من أرض الواقع.
واختتم حديثه قائلا إن هناك استشاريين عليهم المتابعة على أرض الواقع وحساب التكاليف وإعطاء المزارع هامش ربح يسمح له بمواصلة الإنتاج وأيضا تشجيع تاجر التجزئة على الاستمرار في تدوير عجلة الإنتاج، وأضاف أن فلا يجوز أن يباع شيء بقيمة جنيه بـ 100 جنيه. وقال: “هذا الوضع سيكون صعبا سواء على المصدر أو المنتج المحلي، ولا بد من الرقابة”.
