القطاع الاقتصادي بقيادة السفير د. حضر علي بن إبراهيم المالكي نائب الأمين العام رئيس القطاع الاقتصادي فعاليات “المؤتمر المصرفي العربي 2024” الذي نظمه اتحاد المصارف العربية.
وانعقد المؤتمر خلال الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، تحت شعار “متطلبات التنمية المستدامة ودور البنوك”.
أهمية المؤتمر
ويحظى هذا المؤتمر بأهمية كبيرة لأنه يناقش قضايا التنمية المستدامة ذات الأهمية الحاسمة في تشكيل مستقبل عالمنا. ونوه المالكي بالتغيرات العميقة التي شهدها المجتمع العالمي نتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية، فضلا عن الثورة الصناعية الحديثة والتقدم غير المسبوق في مجال الخدمات الصحية. وكان لا بد من تسليط الضوء على الدور المركزي الذي تلعبه البنوك في تمويل الاقتصاد ودعم التنمية.
دور البنوك في التنمية
وأوضح السفير المالكي أن البنوك لديها القدرة على توفير الموارد اللازمة للمبادرات التنموية، مما يساهم في تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المدى الطويل. وأكد أن البنوك تلعب دوراً حاسماً في تحقيق الجدوى الاقتصادية، مما ينعكس إيجاباً على مسارات التنمية.
نحن نحتفل بالذكرى الذهبية
وأعرب معاليه في كلمته خلال احتفالات اليوبيل الذهبي لاتحاد المصارف العربية بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيسه، عن شكره وتقديره للاتحاد على جهوده في تعزيز العمل العربي المشترك في القطاعين الاقتصادي والمصرفي. وقد سعى الاتحاد منذ تأسيسه عام 1974 إلى تشجيع القطاع المصرفي العربي على المشاركة الفعالة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاقتصادية.
تعزيز التعاون الاقتصادي
كما نوه السفير بالجهود المبذولة في إطار جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في زيادة التجارة والاستثمار الداخلي. وقد أسفرت هذه الجهود عن إقامة منتديات ناجحة مع دول مثل الصين واليابان والهند لتحسين آفاق التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة.
التوصيات النهائية
وتضمنت توصيات المؤتمر “الدعوة إلى العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تظل هدفا ثابتا ومشتركا من أجل مستقبل أكثر مرونة وازدهارا”. تمثل هذه التوصيات دعوة مفتوحة لجميع أصحاب المصلحة للمشاركة في بناء مستقبل أكثر استدامة.
ومن هنا، فإن المؤتمر المصرفي العربي 2024 يظهر التزاماً قوياً بالتنمية المستدامة وتحسين التعاون المصرفي بين الدول العربية، بما يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل اقتصادي ناجح.
