ومن أجل تنشيط مناخ الاستثمار في مصر، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي، من بينها المؤشرات الاقتصادية، وجهود الحكومة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، خاصة في القطاع الصناعي.
وشدد الرئيس على تنفيذ حزمة الإعفاءات التي أعلنتها وزارة المالية بهدف التطوير الشامل وتبسيط النظام الضريبي بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تسهيلات لجذب المستثمرين
وتقدم الحكومة مجموعة من التسهيلات التي تعكس رغبتها في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.
ولعل الحكومة المصرية قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين في عام 2024، منها…
الإعفاءات الضريبية والجمركية
ومنحت الحكومة إعفاءات ضريبية لفترات معينة لمشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة. بما في ذلك الإعفاء الجمركي لاستيراد المعدات والآلات اللازمة للتصنيع.
إنشاء مناطق اقتصادية خاصة
– مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي توفر مزايا استثمارية مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية والبنية التحتية المتطورة.
قوانين الاستثمار
تحديث قوانين الاستثمار، مثل قانون الاستثمار الجديد، الذي يوفر الحماية القانونية للمستثمرين ويزيل العقبات البيروقراطية.
تمويل برامج الدعم
– تقديم قروض وبرامج تمويلية منخفضة الفائدة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية العالمية لدعم المستثمرين في مختلف القطاعات. الشراكة مع القطاع الخاص زيادة فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبيرة مثل البنية التحتية والصحة والتعليم.
