أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أنه نظرا لقرار إلغاء دعم الأسمدة للمستفيدين الذين يسرقون الكهرباء ويدخلون الأراضي الزراعية، سيتم إيقاف الدعم مؤقتا لحين صدور قرار قضائي بشأن المستفيدين المتهمين سرقة الكهرباء أو الدخول غير المصرح به إلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. وأضاف إبراهيم أنه في حالة صدور حكم نهائي، سيتم إلغاء دعم الأسمدة عن المتهمين الذين يمتلكون أراضي زراعية بشكل نهائي، أما في حالة الحكم بالبراءة فسيتم إعادة الدعم إليهم. وتابع إبراهيم أن ذلك تم احتراما لسيادة القانون، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. وكانت وزارة الزراعة قررت إيقاف توزيع الأسمدة المدعومة مؤقتا لنحو 18 ألف مستفيد، بينهم متهمون بسرقة الكهرباء والتعدي على أملاك الدولة والتعدي على الأراضي الزراعية.
